الشروط و الاحكام

أولًا: وثيقة النقل (عقد الخدمة)

1. يعد إتمام المرسل لطلب الشحن أو استخدامه لخدمات زاجل إقرارًا صريحًا منه باطلاعه وفهمه وموافقته على جميع الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد، وتُعد هذه الشروط ملزمة للطرفين.

2. يقر المرسل بأن الإرساليات مملوكة له ملكية تامة أو أنه مصرح له بنقلها، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر أو تكاليف أو مصاريف إضافية تتحملها زاجل نتيجة مخالفته لذلك.

3. يلتزم المرسل بملء جميع البيانات بدقة في البوليصة ووثيقة النقل، بما في ذلك العناوين وعدد الطرود وطبيعتها وقيمتها.

4. يعد إتمام طلب الشحن دون تحفظ إقرارًا من المرسل بصحة ما ورد في البيانات.

5. يُعد هذا العقد والوثائق الملحقة به (ومنها سياسة التعويضات للمستفيدين) وحدة متكاملة تحدد الحقوق والالتزامات بين الطرفين.

6. يلتزم مقدم الخدمة بإصدار عقد الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، متضمنًا تفاصيل الخدمة، الأجر، قيمة التأمين، بيانات المرسل والمرسل إليه، وآلية التعويض.

7. يحق للمستفيد استلام نسخة ورقية، أو إلكترونية من العقد ويجب على مقدم الخدمة الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن سنة ميلادية، وفي حال فقدان العقد تزود خدمة العملاء لشركة زاجل المستفيد بنسخة من العقد.

8. يلتزم مقدم الخدمة بإتاحة خيارات السداد المتعددة (نقدي أو إلكتروني) وتزويد المستفيد بفاتورة، يحتفظ به لمدة سنة.

ثانيًا: المواد الممنوع شحنها

١. المواد المحظورة كليًا وتشمل:

• المخدرات والمسكرات.
• النقد المحلي أو الأجنبي، الذهب، الفضة، المعادن النفيسة.
• المفرقعات والأسلحة.
• المطبوعات أو المواد المخالفة للأنظمة أو الآداب العامة.
• الأعمال الفنية، الأحجار الكريمة، الأوراق التجارية، المواد القابلة للفساد أو الحيوانات أو المواد المحظورة من الهيئة العامة للنقل.

٢. المواد التي يُمنع نقلها إلا بعقد خاص أو تأمين مسبق، أو على مسؤولية المستفيد وتشمل:

• التحف والمجوهرات والساعات وبطاقات الاتصال.
• الأجهزة الإلكترونية والذكية.
• المواد القابلة للكسر أو التي تتجاوز قيمتها (٥٠٠) ريال سعودي.
• المواد الطبية.

ثالثًا: رفض نقل الإرساليات

1. تحتفظ زاجل بحقها الكامل في رفض شحن أي إرسالية وفق تقديرها الخاص أو لأسباب نظامية.

2. يحق لزاجل رفض أي إرسالية حتى بعد قبولها إذا تبين أنها محظورة أو قد تسبب ضررًا للشحنات الأخرى، مع إشعار المرسل بذلك.

رابعًا: فتح وتفتيش الإرساليات

1. يحق لزاجل فتح وتفتيش الإرساليات عند الاشتباه للتأكد من قابليتها للشحن.

2. يحق لها كذلك فتح الإرساليات بناءً على طلب السلطات المختصة، وتعد بياناتها بهذا الخصوص حجة معتبرة.

خامسًا: التسليم والاسترداد والتصحيح

1. يتم تسليم الإرسالية في المكان والوقت المتفق عليهما -خلال عشرة أيام منذ شحن الإرسالية-، مع مراعاة الظروف الطارئة.

2. يجوز لمقدم الخدمة تمديد مدة التسليم عند إجراء تصحيح أو تعديل على العنوان.

3. لا تتحمل زاجل مسؤولية التأخير أو الخطأ في التسليم إذا كان السبب راجعًا إلى خطأ في العنوان أو رفض المرسل إليه الاستلام.

4. يعد تسليم الإرسالية للمرسل إليه دليلًا على التسليم المطابق ما لم تُقدّم شكوى خلال (٣٠) يومًا من الاستلام.

5. بعد جاهزية الشحنة للاستلام، يقوم مقدم الخدمة بمحاولة التواصل مع المستفيد ثلاث مرات خلال ١٤ يوم عبر الوسائل المسجلة (الهاتف، الرسائل النصية). وفي حال عدم تجاوب المستفيد خلال هذه المدة، تُعتبر الإرسالية غير مستلمة، وتبدأ مدة الحفظ النظامية تمهيدًا للإتلاف أو التصرف بها وفق الإجراءات المحددة.

6. بعد انتهاء مدة الحفظ (٩٠ يومًا)، يجوز للشركة بيع أو إتلاف الإرسالية المحلية، أو بيعها إذا كانت غير محلية، ويجوز إتلاف المواد سريعة التلف قبل المدة المحددة.

سادسًا: الخصوصية

تلتزم زاجل بما يلي:

• حماية سرية معلومات المستفيدين ومنع الاطلاع غير المصرح به.
• عدم الإفصاح إلا في الحالات النظامية أو بموافقة المستفيد أو بطلب من جهة مختصة.
• توثيق أي دخول أو اطلاع على المعلومات وتحديد أغراض جمعها وحفظها بوضوح.

سابعًا: الالتزامات والمسؤوليات

1. يتحمل المرسل كامل المسؤولية عن صحة البيانات، وأي ضرر أو مصاريف إضافية تنشأ عن خطأه.

2. يتحمل المرسل أو المرسل إليه – بحسب الأحوال – تكاليف الإرجاع أو التحويل أو الأرضيات.

3. يلتزم مقدم الخدمة بحفظ المادة البريدية لمدة (٩٠) يومًا بعد انتهاء مهلة التسليم قبل التصرف بها.

4. تعالج الشكاوى خلال (٧) أيام عمل من اكتمال المستندات، مع تزويد المستفيد برقم مرجعي.

5. لا يُنظر في أي مطالبة ما لم تُستكمل الوثائق خلال (٣٠) يومًا من تاريخ الطلب.

ثامنًا: التعويضات والمطالبات

1. يعوض مقدم الخدمة المستفيد (المرسل أو المرسل إليه) في حال التأخر أو الخطأ في التسليم أو الفقد أو التلف أو النقص.

2. في حال كانت الإرسالية مؤمّنة، يكون التعويض وفق القيمة المدونة في عقد الخدمة كحد أعلى.

3. في حال كانت الإرسالية غير مؤمّنة، لا يتجاوز التعويض (١٠٠) ريال سعودي أو رسوم الشحن أيهما أعلى.

4. في حال التأخير الذي يتجاوز (١٤) يومًا أو التسليم الخاطئ بسبب تقصير زاجل، يكون التعويض في حدود رسوم التوصيل فقط.

5. لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض لذات الإرسالية.

6. لا يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية أضرار غير مباشرة أو خسائر تبعية.

7. يعوض المرسل إليه بدلاً عن المرسل في الحالات التي يتحمل فيها هو أجر الإرسال.

8. تُستثنى من التعويض الحالات الناتجة عن القوة القاهرة، أو الخطأ أو الإهمال من المستفيد، أو المواد المحظورة.

تاسعًا: حدود المسؤولية

1. تكون حدود مسؤولية زاجل وفق المواد (الثالثة) و(الرابعة) من سياسة التعويضات.

2. لا تتحمل زاجل مسؤولية أضرار غير مباشرة أو خسائر تبعية أو رسوم أو ضرائب.

3. تُحتسب قيمة التعويض بناءً على قيمة المادة البريدية وقت تقديم الخدمة.

عاشرًا: أحكام عامة

1. تسري هذه الشروط على جميع الإرساليات.

2. في حال وجود عقد خاص، تبقى هذه الشروط نافذة فيما لا يتعارض معه.

3. تُعد سياسة التعويضات للمستفيدين المرجع النظامي في تحديد آلية التعويض في حال التعارض.

4. تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة ولوائح الهيئة العامة للنقل.

5. يُعمل بهذا العقد من تاريخ اعتماده.